الامكان في الموضوع الموجود لما مر من أن الممكن ما لم يجب لم يوجد وانما ذكره هاهنا للاشتراك في الموضوع الموجود بخلاف الحقيقية بين الثلث كما مر المسألة السّابعة والعشرون في خواصّ الواجب انما لوازم وجوب الوجود التي يقال لها في الاصطلاح خواص الواجب وان لم يكن كل منها مختصّا بالواجب فلا يردان ما سوى الخاصة الأخيرة اى كون الوجود عين الماهية غير مختصة بالواجب فان عدم التركب من الاجزاء وعدم كونه جزء لغير يتحققان في غيره أيضا أو نقول ما هو خواص الواجب هو امتناع التركب من الاجزاء وامتناع الكون جزءا من غيره وذلك لا تتحقق في غير الواجب فتدبر وهي ثلاثة يلزم من انتفاء كل منها امكانه الأولى امتناع التركب وإليها أشار بقوله ويستحيل صدق الذاتي على المركب اى يمتنع كون المركب واجبا بالذات سواء كان مركبا من اجزاء مقدارية كالبيت أو لا كالجسم المركب من الهيولى والصورة وذلك لان كل مركب كذلك فهو يحتاج في تقوّمه إلى الاجزاء والوجود موقوف على التقوم لأن مرتبة التقرر متقدمة على مرتبة الوجود كما مرّ فكل مركب يحتاج إلى اجزائه في الوجود وهو يستلزم الامكان وقال المعلم الثاني في فصوصه فصّ الوجود وجوب لا ينقسم باجزاء القوام مقداريّا كان أو معنويا والا لكان كل جزء منه امّا واجب الوجود فيتكثر واجب الوجود واما غير واجب الوجود وهي اقدم بالذات من الجملة فيكون الجملة ابعد في الوجود انتهى وقوله أو معنويّا يعنى به مثل الهيولى والصورة لا الجزء العقلي كالجنس والفصل فان هذا الدليل مختص بامتناع التركب من الأجزاء الخارجية ضرورة ان ما ينافي وجوب الوجود هو الحاجة في الوجود الخارجي والاجزاء العقلية اجزاء تحليلية عقلية وجودها في العقل فقط والمركب منها من حيث هو مركب منها بسيط في الخارج ليس فيه تركيب بحسب الوجود الخارجي فمن ارتكب بهذا الدليل بيان امتناع التركيب من الاجزاء العقلية فقد ركب شططا بل امتناع التركيب من الاجزاء العقلية انما هو من فروع الخاصة الثالثة اعني كون الواجب غير مركّب من ماهية ووجود كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى واعلم أنه لا حاجة إلى بناء هذا الدليل على اثبات التوحيد كما فعله المعلم فإنه على تقدير كون الاجزاء واجبات الوجود أيضا يلزم حاجة المركب منها إليها في الوجود المنافية لوجوب الوجود وعلى تقدير البناء يمكن البناء على الخاصة الثانية أيضا وهي امتناع كون واجب الوجود جزء من غيره الخاصة الثانية ان واجب الوجود يمتنع ان يكون جزء من غيره وإليها أشار بقوله ولا يكون الذاتي اى الواجب الوجود بالذات جزء من غيره اى بحيث يكون المركب منه مركبا حقيقيا له وحدة حقيقية وذلك لان اجزاء المركب الحقيقي يجب ان يكون بعضها حالا في بعض والا لم يحصل بينهما وحدة حقيقية بالضرورة وواجب الوجود لا يمكن ان يكون حالّا لاحتياج الحال إلى المحل في الوجود كما في العرض أو في التشخص الّذي المراد به هو الوجود كما في الصورة على أن التشخص [ / مط / ] مساوق للوجود بل عينه كما سيأتي فلو كان الواجب حالا لزم امكانه ولا ان يكون محلا للصورة لان محل الصّورة لا يستغنى عنها في الوجود بل لو كان لكان محلا للعرض والمركب من الموضوع والعرض لا يكون مركبا حقيقيا بل اعتباريّا كالأبيض المركب من الجسم والبياض فان قلت وجوب كون المركب من الموضوع والعرض اعتباريّا ممنوع والسند السرير المركب من قطع الخشب والهيئة المخصوصة ودعوى كونه ماهية اعتبارية مع كونها كلاما على السند غير مسموعة إلى أن يبيّن وأيضا وجود كون ما هو محل للصورة محتاجا إليها